مدیر کل حقوقی ستاد مبارزه با مواد مخدر با تشریح قانون جدید مبارزه با مواد مخدر گفت: بر اساس قانون جدید مجرمان مواد مخدر به سرعت محاکمه و مجازات می‌شوند، حاملان مواد مخدر ممنوع الخروج می‌شوند و روانگردان‌ها نیز به فهرست موادی که مجازات قانونی دارد، اضافه می‌شوند.


در گفت و گوی تفصیلی فارس با مدیر کل حقوقی ستاد مبارزه با مواد مخدر
جزئیات قانون جدید مبارزه با مواد مخدر تشریح شد
خبرگزاری فارس: مدیر کل حقوقی ستاد مبارزه با مواد مخدر با تشریح قانون جدید مبارزه با مواد مخدر گفت: بر اساس قانون جدید مجرمان مواد مخدر به سرعت محاکمه و مجازات می‌شوند، حاملان مواد مخدر ممنوع الخروج می‌شوند و روانگردان‌ها نیز به فهرست موادی که مجازات قانونی دارد، اضافه می‌شوند.

سعید محمدی در گفت‌و‌گوی تفصیلی با خبرنگار بهداشت و درمان فارس به تشریح قانون جدید مبارزه با مواد مخدر که روند اصلاح آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام از حدود 2 سال پیش دنبال می‌شود، پرداخت. وی گفت احتمالاً این قانون تا 3 ماه آینده در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب نهایی می‌رسد.

به گفته مدیر کل حقوقی ستاد مبارزه با مواد مخدر، در قانون جدید که به نوعی اصلاح قانون فعلی مبارزه با مواد مخدر است، به مسئله روانگردان‌ها و پیش سازهای مواد توجه جدی شده است، مجازات قاچاقچیان و افراد اصلی باندهای قاچاق تشدید شده است و افرادی که در مبادی ورودی و خروجی کشور با مواد مخدر دستگیر شوند اگر خارجی باشند برگشت داده می‌شود و اگر ایرانی باشند، ممنوع الخروج شده و گذرنامه‌اش توقیف می‌شود ضمن اینکه به مراجع قضایی معرفی می‌شود.

محمدی همچنین خاطر نشان کرد که بر اساس اصلاحیه جدید قانون مبارزه با مواد مخدر، معتاد مجرم است مگر اینکه گواهینامه تحت درمان داشته باشند و زندان جای مناسبی برای مجازات معتادانی که در خرید و فروش مواد نقشی ندارند نیست و این افراد به درمان اجباری محکوم می‌شوند.

وی اضافه کرد: بر اساس قانون جدید همکاری پلیس و اطلاعات ایران با پلیس و اطلاعات کشورهای همسایه برای شناسایی و انهدام باندهای قاچاق مواد مخدر تقویت می‌ود.

* قانون مبارزه با مواد مخدر قبلی چه اشکالی داشت و در قانون جدید مبارزه با مواد چه مباحثی اضافه شده است؟

محمدی: از جمله مسائلی که در قانون قبلی مشکل وجود دارد. موضوع روانگردان‌هاست. مبارزه با روانگردان‌ها بر اساس قانونی مصوب سال 1354 عمل می‌شود که قانونی بسیار قدیمی است. این قانون از جنبه‌های مختلف مختلف نقایص زیادی داشت که از بعد ساختاری و ملی برای رصد روانگردان‌ها در کشور و پیوند آن با مواد مخدر در قانون جدید مبارزه با مواد مخدر تعریف‌های جدیدی شده است.

در سال 1367 در یک تدبیری که نظام اندیشید و منجر به ایجاد ستاد مبارزه با مواد مخدر شد، گام بزرگی برای مبارزه با مواد مخدر در کشور برداشته شد و امروز اگر می‌توانیم پدیده مواد مخدر را علی‌رغم همه پیچیدگی‌های آن رصد کنیم مرهون تشکیل ستاد مبارزه با مواد مخدر است.

مواد روانگردان در آن تاریخ به علت اینکه موضوعیتی در مواد مخدر نداشت در قانون مواد مخدر نیامد. پس در وضعیت فعلی از نظر حقوقی ستاد مبارزه با مواد مخدر مسئولیتی در مقابل مواد روانگردان ندارد. پس از اینکه سیاست‌های کل نظام در مبارزه با مواد مخدر توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد. از جمله مسائلی که در نظر گرفتیم این بود که امروز پیوند ارتباطی و عملیات قاچاق مواد مخدر و مواد روانگردان خیلی به هم نزدیک شده است و شاید تا چند سال دیگر اصلاً مواد روانگردان موضوع اصلی باشد.

در سیاست‌های کلی نظام در 11بند مسئله مواد مخدر و مواد روانگردان و پیش‌سازها در کنار هم آمده است. کلیات این مسئله در مجمع تشخیص به تصویب رسید و قرار شد موضوع مواد روانگردان هم در قانون بیاید و در چهارچوب فهرست‌هایی که در کنوانسیون‌های بین‌المللی که ایران به آن ملحق شده است این فهرست‌ها تنظیم و مجازات ها تعیین می‌شود.

مسئله بعدی این است که در فرآیند قاچاق مواد مخدر برخی افراد مباشر مجرم هستند. ممکن است فردی 100 کیلو مواد را جابه‌جا ‌کند و این راننده خودرو است که از نظر حقوقی مباشر جرم است. ولی اشخاصی هستند که در واقع عوامل اصلی قاچاق هستند و به قصد و نیت آنها این عمل قاچاق انجام شده است. گرچه برخی قضات این افراد را شریک جرم می‌دانستند ولی برخی دیگر از قضات آنها را معاون جرم می‌دانستند بالاخره تفسیرهای مختلفی وجود داشت. یعنی آیا افرادی که مدیریت کار را دارند و افراد دیگر را اجیر می‌کنند برای قاچاق افرادی را استخدام می‌کنند و سرمایه‌گذاری مالی می‌کنند. آیا به عنوان شریک جرم هستند یا معاون جرم. چرا که اگر کسی شریک جرم باشد به اندازه مباشر جرم مجازات می‌شود و کسی که معاون جرم شود به حداقل مجازات مقرر مجازات خواهد شد. تفاوت زیادی بین این 2 وجود دارد در صورتی که آنها در فعل و انفعلات قاچاق افراد و عناصر اصلی هستند.
درباره این موضوع هم با اتفاق آراء در مجمع تشخیص به این نتیجه رسیدیم که این افراد عناصر اصلی هستند و مجازات آنها تشدید شد.

مسئله بعدی که در قانون مطرح شد این بود که شاید در برخی موارد فردی را در معابر عبوری مثل فرودگاه با مقداری مواد مخدر دستگیر می‌کردند. در این هنگام سیستم با چالش مواجه بود که آیا اصلاً به این فرد اجازه خروج از کشور بدهد یا نه. قوانین در این زمینه شفاف نبود چون امکان داشت فرد دارای جاسازی متعدد باشد و ما یک جاسازی او را کشف کنیم.

بالاخره این فرد مشکوک به قاچاق است. خوب این افراد امکان داشت در صورت عبور از فرودگاه داخلی آن کشور دیگر دستگیر شوند و حیثیت نظام با مشکل مواجه می‌شد برای بازدارندگی از این مسئله اگر چنین اتفاقی بیفتد، مقرر شد همان جا فرد را ممنوع‌الخروج کنند و گذرنامه گرفته می‌شود و به میزان مدت معلومی در قانون از داشتن گذرنامه محروم ‌شوند. یا اگر افرادی مواد به کشور بیاورند هم همین طور است برگشت داده می‌شود و اگر فرد ایرانی هم مواد به داخل کشور بیاورد هم گذرنامه‌اش گرفته می‌شود و هم از خروج از کشور منع می‌شود.

مسئله بعدی این بود که خیلی‌ها اطفال و افرادی را با ترفندهای مختلف وادار یا تشویق به مصرف مواد می‌کنند. در تعیین مجازات برای این افراد قانون ابهام داشت طبیعتاً کسی که مواد مصرف کرده مجرم است اما فردی هم که او را وادار یا تشویق کرده است یا پیشنهاد دهنده است هم مجرم است.

مسئله بعدی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصمیم رسیده، موضوع برخورد با معتاد است در قانون فعلی معتاد شلاق و جریمه می‌شود این دور باطلی ایجاد کرده است چرا که باید درمان شود و شلاق و جریمه راه حل مسئله نیست. اگر پول نداشت باید به زندان برود خوب زندان هم دوای درد مسئله نیست زندان محیط درمانی نیست زندان جایی است که فرد احساس حبس می‌کند و در ادامه سازمان زندانها به علت اینکه راه حال مجازات و اصلاح معتاد زندان نیست. سیستم سازمان زندانها با مشکل مواجه می‌شود و آرام آرام آنها را به انحاء مختلف آزاد می‌کند. البته منظور ما معتادان است نه قاچاقچیان. معتقدیم با قاچاقچیان مواد مخدر چه خرد و چه کلان با شدت باید برخورد شود. مثلاً در برخی از کشورهای عربی برای حمل 140 گرم تریاک حکم اعدام داده است و یک درجه تخفیف آن حبس ابد یا 20 سال حبس است.

بنابراین معتادی که در فعل و انفعالات قاچاق و خرید و فروش آن دخالتی ندارد. این فرد نیاز به درمان دارد جای درمان معتاد هم در زندان نیست چون بافت زندان برای این کار ساخته نشده است. یا باید سازمان زندانها را به مرکز درمانی وسیع برای آنها تبدیل کنیم یا اینکه دولت سعی کند اینها را به سمت درمان‌های اجباری با امکانات خاص و با بکارگیری امکانات دولتی و خصوصی ببرد. ما معتادان را طبقه‌بندی کردیم. در قانون فعلی هم هست که اگر معتادی به مراکز درمانی مراجعه کرد و گواهینامه تحت درمان گرفت از قانون کیفری معاف است.

ولی این هم دلیل نمی‌شود فردی گواهینامه بگیرد و در خیابان شروع به استعمال دخانیات کند. به بهانه داشتن گواهینامه تحت درمان اشکالی اساسی در ماده 16 قانون فعلی بود که می‌گفت اگر کسی به سمت درمان نرفت را جریمه کنیم و شلاق بزنیم. خیلی از معتادان نمی‌خواهند مراجعه کنند به مراکز درمانی به علت اینکه می‌ترسند شغل و زندگی خود را از دست بدهند. وقتی پلیس آنها را می‌گرفت تازه می‌فهمیدند که اگر گواهینامه تحت درمان می‌گرفتند خیلی خوب بود اما قانونگذار دست پلیس را بسته است چون پلیس مجرم را گرفته است و باید او را به مرجع قضایی بفرستد مرجع قضایی هم در قانون فعلی یا باید جریمه کند یا شلاق بزند و اگر پول نداشت زندان برود یا اینکه اگر پول ندارد می‌گوید پول را تهیه می‌کند و بعد در سطح جامعه دزدی یا خرید و فروش مواد مخدر می‌کند تا پول را تهیه کند و به حساب بریزد.

لذا این تدبیر باید اصلاح شود ماده 16 به این صورت اصلاح شد اگر فردی گواهینامه تحت درمان ندارد و توسط مرجع قضایی دستگیر شداگر فرد تمایل به درمان داشته باشد قرار مناسب را مرجع قضایی بگیرد و به مرکز درمان معرفی کند. گواهینامه می‌گیرد و مرکز درمانی گزارش به مرجع قضایی می‌دهد که این فرد همکاری می‌کند یا نه اگر همکاری نکند فاز بعدی این است که مرجع قضایی فرد را به مرکز اجباری درمانی می‌فرستد و فرد معتاد 3 تا 6 ماه آنجا می‌ماند.
درمان اعتیاد زمانی انجام می‌شود که فرد تمایل داشته باشد درمان اجباری برای فراهم کردن این تمایل است و در نهایت اگر فرد نخواست فرد حبس می‌شود.با این موارد و موارد دیگر کنترل خوبی در جامعه معتادان اتفاق خواهد افتاد چون مصرف کنند با معتاد فرق می‌کند.

فردی که استعمال می‌کند ولی هنوز وابستگی پیدا نکرده است این فرد مجرم است ولی فردی که وابستگی پیدا کرد، معتاد است لذا مصرف کننده مواد مخدر جرم انگاری می‌شود و استعمال کنندگان تفننی مواد مخدر مجرم هستند.

مسئله بعدی کنترل محموله‌های تحت نظارت برای شناسایی باندها و شبکه‌هاست. امروز سیستم قاچاق بدون تاسسات قانونی موضوع را دقیق پیگیری می‌کند ولی شناسای شبکه‌های اصلی و بین‌المللی مستلزم همکاری جدی‌تر است به این معنی که امکان دارد در پاکستان محموله‌ای بارگیری ‌شود، برود ترکیه و به اروپا برود. این اطلاعات را پلیس پاکستان به دست می‌آورد و می‌داند راه انتقال ایران است. آن پلیس مکلف است طبق کنوانسیون سال 1988 اطلاعات لازم را به پلیس ایران بدهد پلیس ایران طبق قانون فعلی مکلف است برخورد کند وقتی برخورد می‌کند در واقع شبکه‌های بعد از آن و عوامل اصلی شناسایی نمی‌شوند بلکه محموله‌ها باید شناسایی شود و در نقطه به نقطه شناسایی شوند تا شبکه قاچاق را منهدم کنند.

اگر یک قاچاقچی بداند جرم او شامل مجازات نمی‌شود طبیعتاً چه با انگیزه سیاسی و چه اقتصادی دوباره مرتکب می‌شود.

مسئله مواد مخدر در کشور یک مسئله طبیعی اجتماعی نیست بلکه دارای فکر بیرونی است و وقتی می‌بینیم در یک ماده توفیقاتی در درمان به دست می‌آوریم ماده‌ای دیگر جایگزین آن می‌شود. این نشان می‌دهد گروهی از این مواد به عنوان ابزار و سلاح استراتژیک مبارزه با انقلاب اسلامی بهره‌ می‌گیرد و برای همین هم خواست ما این است که در اجرای قانون جدید برای مقابله با قاچاقچیان با رویکرد جدید قوه قضائیه کوتاهی صورت نگیرد و اگر این رویکرد حفظ شود مانند نقاطی که این احکام در کشور در حال اجراست. می‌بینیم، شیفت قاچاق به سمت‌های دیگر می‌رود.
ورودی در حال کاهش است اگر متکلفان اجرای قوانین به قانون رجوع کنند هیچ وقت این حجم مواد به سمت ایران نمی‌آید البته این یکی از راهکارهاست که ریسک ارتکاب جرم را بالا برده‌ایم. مواد مخدر با توجه به اینکه خانواده را متلاشی می‌کند و آسیب‌های اقتصادی سیاسی و اجتماعی و فرهنگی می‌زند باید با شدت برخورد شود. قصد و اراده و نظر مردم این است که با قاچاقچی مواد مخدر چه خرد و کلان برخورد جدی شود.

فارس: قاچاقچیان مواد مخدر پس از دستگیری از مسئله اطاله دادرسی استفاده می‌کنند و برخی از آنها پس از تعیین مجازات حبس به راحتی با اخذ مرخصی‌ آزاد می‌شوند و دوباره به جرم مواد مخدر می‌پردازند آیا در قانون جدید تدبیری برای این مسئله اندیشیده شده است؟

محمدی: اگر قاضی حکم می‌دهد انتظار داریم حکم قاضی اجرا شود قوه قضائیه در رویکرد جدید این اهتمام را دارند در رابطه با اطاله دادرسی باید گفت فرآیند طبیعی باید طی شود و کسی نباید فکر کند می‌تواند قانون را دور بزند. همین امروز که مجرم را گرفتیم فردا باید اعدامش کنیم. آنچه مهم است نحوه اجرا قطعاً موضوع مهمی است و اگر زیاد طول بکشد موضوعیت خود را از دست می‌دهد. امروز اگر مردم ببینند فردی در بحث مواد مخدر شهره است بعد گزارش می‌دهند انتظارشان برخورد جدی است. یعنی اگر فرد مستحق حبس ابد است. 10 روز دیگر نباید در کوچه او را ببینند. بلکه مردم باید احساس کنند این فرد مجازات شده است. آیا امروز چنین حسی را مردم دارند؟ شاید برخی از مسئولان هم باور نداشته باشند که این طور است.

شاید برخی جرم مواد مخدر را جرم ساده‌ای می‌بینند و خیلی از این مجرمان را می‌توان عفو داد. البته قطعاً نظر نظام این نیست که اگر مجرم مواد مخدر 5 بار قاچاق کرده بیاید عفو بخورد یا مرخصی به او داده شود. امروز قوه قضائیه خوب عمل می‌کند. موارد عفو خیلی محدود شده است. البته انتظار داریم از این هم بهتر عمل شود و به ندرت قاچاقچی مواد مخدر در سیستم عفو بخورد و بیرون بیاید. نه اینکه محکوم عفو و تخفیف را حق خود بداند و اگر فردی که در پرونده‌اش چندین بار سابقه دارد یا اقدام به ورود مواد مخدر به زندان کرده است نباید درخواست عفوش پذیرفته شود.

این قاقچاقچی، قاچاقچی مواد مخدر است برخی می‌گویند این فرد خانواده دارد به او عفو و تخفیف بدهیم اما سؤال ما این است چطور همین خانواده قاچاقچی که پدر خانواده است و از مواهب ارتکاب جرم بهره‌مند شده است. هیچ صدایی بالا نمی‌برند اما هنگام مجازات که می‌رسد باید به خانواده او توجه شود و دوم اینکه این فرد چند خانواده سالم را متلاشی کرده است ما بخواهیم به خاطر خانواده او را حفظ کنیم.

فارس: آقا قانون مواد مخدر جدید یا اصلاح شده انعطاف‌پذیری لازم را دارد که اگر 20 سال بعد مواد جدیدی وارد شود دیگر 2 سال منتظر اصلاح قانون نباشیم؟

محمدی: سعی شده است این قانون انعطاف‌پذیر باشد چون این 2 سال، کار بسیار سختی انجام شد. در بحث مواد مخدر در نظر داریم که بخشی از مصرف را آزاد کنیم البته با ادله و نظر هم داریم آن هم با ادله که با قاچاقچی بالاترین مجازات را در نظر گیریم.
تهاجم فرهنگی در کشور نیز به این قضیه دامن زده است که متأسفانه در دوره‌ای نظارت پدر برخانواده کم شد و به قول خودمان فرزند سالاری ایجاد شد.
برخی‌ها سیاه‌نمایی می‌کنند که در مبارزه مواد مخدر توفیق نداشتیم. اما باید گفت اگر اقدامات انجام شده را نداشتیم در کجا بودیم همه بحران‌های کشور چه اقتصادی چه سیاسی بر مواد مخدر تاثیر داشته است با توجه به اینکه مواد مخدر در کنار کشور ما تولید می‌شود باید تعداد معتادان بسیار بیشتر از اینها می‌شد.

در عمل بسیاری از شاخص‌ها کنترل شده است شوخی نیست با بکارگیری مشارکتی مردمی 500 هزار نفر از معتادان تحت درمان آمدند مقداری باید خانواده‌ها پای کار بیایند و برخی نگاه‌ها اصلاح شود، اینها در کاهش بروز اعتیاد تاثیرگذار است.

فارس:‌اصلاح قانون مبارزه مواد مخدر چه هنگام به پایان می‌رسد؟
محمدی:در بررسی‌های کارشناسی که به صحن علنی مجمع ارتباطی ندارد بحث‌ها زیاد طول کشید و می‌شد زودتر انجام شود اما در صحن بحث‌ها چالشی است. فکر می‌کنم تا 3 ماه دیگر قانون در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب برسد و نهایی شود.

فارس: آیا در قانون اصلاح شده مجازاتی مانند کشورهای عربی که به علت حمل چند گرم مواد مخدر فرد اعدام می‌شود، وجود دارد؟
محمدی: این مسئله در قانون فعلی هست بسیار هم مترقی‌تر است بحث این است که امروز دیگر اگر قاچاقچی دستگیر شود 2 تا 3 ماه بعد تکلیف روشن می‌شود و اگر حکم اعدام است فرد باید اعدام شود ولی بحث این است اگر قاضی به 2 سال حبس حکم داد قاچاقچی مواد مخدر 2 سال حبس بکشد و امتیازات مرخصی و دیگر امتیازها شامل حال او نشود. قاچاقچی طعم مجازات را بچشد. در قانون تناسب رعایت شده است در برخی از قوانین کشورها کمیت مهم نیست اما در کشور ما تناسب رعایت شده است و بین فردی که 4 گرم مواد حمل می‌کند با فردی که 4 کیلو مواد مخدر قاچاق دارد فرق گذاشته شده است.


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات